أخطر تقرير حول أسعار الدولار في السوق السوداء

الخرطوم: رندا

أكد تجار عملة استمرار استقرار أسعار صرف الدولار بعد الحملات الأخيرة التي نفذتها السلطات بموجب قانون الطوارئ، وأبلغ أحد التجار – فضل حجب إسمه – الانتباهة أون لاين أن سعر شراء الدولار اليوم الاثنين، يتراوح مابين (52- 55) جنيهاً حسب المبلغ، بينما يصل سعر البيع الي مابين (57 – 58) جنيهاً. وكشفت متابعات الانتباهة أون لاين أن سعر الدولار الرسمي بحسب آلية السوق اليوم (47،500) جنيهاً.



وكانت أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس البشير قبل أيام حددت ضوابطاً لتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والذهب وخروج النقد عبر الموانئ والمعابر، ومنذ ذلك الحين يلاحظ المراقبون تهاوي سعر الدولار أمام الجنيه السوداني يوما بعد آخر. وحظرت أوامر الطوارئ التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، كما حظرت حمل اكثر من (3000) دولار (ثلاثة ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري. ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيّا من الأفعال المحظورة بموجب الأمر يعاقب بالاضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر، ومصادرة أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.


وتعاني البلاد من قلة الصادرات وتراجعها المستمر، بعد فقدانها البترول نتيجة لانفصال الجنوب، إلى جانب عدم الاستفادة من الذهب في التصدير نتيجة لعمليات التهريب المستمرة، التي تتم خارج الاطار الرسمي، حتي اصبح حجم الواردات اكثر من الصادرات، ويقدر الاقتصاديون أن السودان يحتاج حوالي (9) مليار دولار لاستيراد الضروريات مثل القمح والادوية وغيرها، بينما يبلغ العجز حوالي (5) مليار دولار لجهة أن الصادرات لا تتجاوز الـ (4) مليار دولار، مما أدى لخلق مشكلة السوق الاسود، لجهة أتجاه المستوردين والطلاب والمرضى من الراغبين السفر للخارج للجوء للسوق الاسود لشراء الدولار، بسبب عدم توفره في البنوك لجهة أن البنك المركزي يخصص الدولار للأولويات الكبيرة مثل استيراد القمح والادوية، ويرفض منحه للمستوردين الذين يلجأون باستمرار للسوق الاسود لشراء الدولار، مما يعتبر سببا رئيسا يؤدي إلى رفع سعر الدولار.


واستبعد الخبير الاقتصادي كمال كرار أن يكون لهذه المعادلة حلاً الآن فيما يتعلق بوضع الدولار، الا اذا ما تم ادخال كل العملة في خزينة البنك المركزي، مشيرا الى ان ذلك لا يتحقق الا بزيادة الصادرات الى جانب انتاج البترول.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي أن ما اتخذ من اجراءات (وقتية)، لن تحل المشاكل الاقتصادية. وأكد الرمادي ضرورة السعي لمعالجات اقتصادية للحل الجذري، مشدداً على ان اجراءات الطوارئ قصد منها اجراءات وقتية لضبط الشارع السوداني الذي اعتراه كثير من التفلت في كل السلع ومن ضمنها الدولار. وجدد الخبير الاقتصادي هجومه علي آلية صناع السوق، و ألمح الي ان عملها اشبه بالفهلوة، وعد قرار ايجاد لجنة لصناع السوق خاطئ بنسبة 100%، مبدياً استغرابه لايجاد لجنة ليس لديها اي حصيلة دولارية لطرحها في السوق بالسعر الذي تفرضه، وتابع قائلا: (الاقتصاد ما فهلوة)، ولن تحل الاجراءات البوليسية



المشكلة، مشيرا إلى ان الحكومة انصرفت الى الاعراض وتركت السبب الاساسي لجهة ان ارتفاع سعر الدولار هو افراز نتج عن الصرف الحكومي المترهل، وهو صرف لا يضيف للناتج المحلي الاجمالي سلعاً أو خدمات، واصفاً ما يحدث في سوق العملة بأنه عبارة عن جمود بسبب خوف التجار من اتخاذ اجراءات الطوارئ ضدهم، لكنه توقع ان يجدوا قريباً وسيلة للتحرك. ودعا الرمادي الحكومة لأن تسعى لتوفير قرض أو وديعة دولارية بالمليارات لانقاذ الموقف على المدي القصير، على ان يستصحب ذلك اجراءات حازمة لمنع تهريب الذهب حتي ولو استدعى الأمر اغلاق مطار الخرطوم بواسطة الجيش حسب وصفه، ومنع تهريب السلع الاخرى



التي تقدر عائداتها بما يزيد عن العجز في ميزان المدفوعات، مشيراً إلى ان الفقد من الذهب وحده بواسطة التهريب يبلغ حوالي (8) مليار دولار.